لييه الثورة مستمرة ؟؟؟

أولا أحب أوضح ان البوست ده أقل حاجة أقدر أقدمها لدعم تحالف الثورة مستمرة  لان للاسف القائمة لن تشارك في دائرتي الانتخابية
ثانيا : ناس كتير جدا بتسأل عن تحالف الثورة مستمرة وايه الاحزاب المكونة للتحالف و ازاي ادعم القائمة وغيرها من الاسئلة اللي هنحاول نوضحها في البوست ده

قائمة الثورة مستمرة تعبر عن تحالف انتخابي يضع في مقدمة اولوياته الحفاظ على مكتسبات الثورة وتحقيق أهدافها
كما يرفع شعاراً له في الانتخابات القادمة  أمان .. حرية .. عدالة اجتماعية 

أحزاب التحالف

ائتلاف شباب الثورة

حزب التيار المصري 

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي 

الحزب الاشتراكي المصري 

حزب التحالف المصري 

حزب مصر الحرية 

حزب المساواة والتنمية 

لماذا الثورة مستمرة ؟

الثورة مستمرة
لانها تقريبا القائمة الوحيدة اللي ابتعدت عن حالة الاستقطاب الديني و ايضا الاقل دعايا 

- لغاية لما تاخد حقك في لقمة العيش والحياة الكريمة ..
عمل بأجر مناسب وعادل، تعليم .. مجاني ومحترم لأولادك، علاج .. فعال وتقدر تجيبه ، سكن.. متوافر ورخيص
- لغاية لما تاخد حقك في إن صوتك يتسمع ..
حكومة نختارها وتعبر عنا وعن همومنا، مسئولين نحاسبهم لو قصروا، نشارك في إدارة بلدنا بجد
- لغاية لما ما يبقاش فيه تمييز ما بيننا ..
ما يبقاش فيه واسطة، الفقير يتعامل زي الغني، الفلاح زي الأفندي، الصعيدي زي القاهري، المسيحي زي المسلم، الست زي الراجل
- لغاية لما تاخد حقك في الأمن والكرامة
الشرطة تبقى فعلاً في خدمة الشعب، نتعامل بكرامة في كل مؤسسات الدولة

 

البرنامج الانتخابي لقائمة الثورة مستمرة

تتعرض ثورة 25 يناير لمخاطر شديدة تهدد مسيرتها لتمنع تحقيق أهدافها فى الحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية. ونحن ندعوكم للتصدى لهذه المخاطر والنضال معنا من أجل إستمرار الثورة، فقد دفع المصريون ثمناً غالياً لتحقيقها ما يقرب من ألفى شهيد ويتجاوز ستة آلاف مصاب لن تضيع دماؤهم وتضحياتهم هدراً. لأن شعبنا يستحق عن جدارة حياة كريمة توفرها له مطالب الثورة وإنهاء الإضطرابات والمعاناة التى تشهدها البلاد حالياً بسبب سوء إدارة السلطة الجديدة للمرحلة الإنتقالية والإصرار على عدم إعلان جدول زمنى محدد لتسليم السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى هيئات مدنية منتخبة فى ظل دستور ديمقراطى يكفل للمصريين حق إختيار حكامهم وتغييرهم دورياً بإرادتهم الحرة. الثورة ليست مسئولة عن معاناة الناس حالياً بل المسئول عن ذلك هو العهد البائد عهد الفساد والإستبداد وما تراكم خلال ثلاثين عاماً من مشكلات رهيبة فى كل مجالات الحياة، ويساهم فى خلق هذا الإنطباع الخاطئ عن الثورة الذين يديرون البلاد حالياً ولا يبذلون جهداً كافياً لتحقيق مطالبها لهذا فإننا ندعوك لإنتخاب مرشحينا إلى مجلس الشعب لإستكمال هذه المطالب بإصدار القوانين والتشريعات التى تكفل:
- بناء دولة ديمقراطية تقوم على المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين.
- تمتع المصريين بحقوقهم وحرياتهم السياسية والمدنيه وفى مقدمتها حرية التعبير والتنظيم والتظاهر.
- تحقيق العدالة الإجتماعية فى توزيع الدخل القومى وضمان حق التعليم والعلاج المجانى وحق العمل.
- إعطاء الأولوية فى ميزانية الدولة وفى برامجها التنفيذية لإستئصال الفقر وتصفية العشوائيات ورعاية الفئات الضعيفة والمعوقين.
- تأكيد هوية مصر العربيه وإستعادة دورها العربى والإقليمى الريادى ومشاركة شعوب العالم فى بناء عالم أكثر عدلاً وأماناً.
- إقامة علاقات شراكة حقيقية وحسن جوار مع دول حوض النيل لضمان حصتنا العادلة من المياه دون معوقات

اولا: أولوياتنا العاجلة لمجلس الشعب

1. إستعادة الأمن: حتى نشعر بالأمان والإستقرار وتنظيم عملية الإنتاج وتعود السياحة والإستثمار.
2. التطهير الكامل لجميع مؤسسات الدولة: وخاصة الشرطة والقضاء والإعلام والجامعات.
3. تعديل الموازنة العامة للدولة: بما يكفل زيادة الإعتمادات المخصصة للتعليم والعلاج والإسكان. و زيادة الإعتمادات المخصصة لصرف إعانة البطالة المرتبطة ببرنامج تدريبى يؤهل للوظائف المتوفرة فى سوق العمل.
4. اعطاء الاولويه لاستئصال الفقر من خلال برامج فعاله لتصفية المناطق العشوائية : وتوفير مساكن بديلة لسكانها يحفظ آدميتهم ويوفر لهم حياة كريمة .
5. وضع نظام عادل للأجور يتضمن حدا ادنى للاجور يكفل معيشه كريمه لاسره من 4 افراد وحدا اقصى مناسبا.
6. الاهتمام بالشباب وحل قضاياه الملحه وتمكينه من ممارسة دوره الاساسي في العمل الوطني وتفعيل مراكز الشباب والاتحادات الطلابيه كمؤسسات شبابيه ديموقراطية.
7. وضع جدول زمنى لمهام المرحلة الإنتقالية: يضمن نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى هيئات مدنية منتخبة فى موعد أقصاه منتصف عام 2012 بمافي ذلك وضع الدستور وإنتخاب رئيس الجمهورية.
8. رفع حالة الطوارئ فوراً: وإلا يكون إعلانها إلا لفترة محددة ولظرف إستثنائى مع إلغائها بمجرد زوال سبب إعلانها.
9. إيقاف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية: وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعى فى محاكمة مدنية عادلة تحفظ لهم جميع حقوقهم وتعطيهم فرصة كاملة فى إثبات برائتهم .مع إلغاء كل القوانين الإستثنائية والمقيدة للحريات.
10. تنفيذ الحكم القضائى بتمكين المصريين فى الخارج من التصويت فى إنتخابات مجلس الشعب والشورى.

ثانيا : الحريات والحقوق ونظام الحكم

إقرار الحق فى التنظيم وحرية إنشاء الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى والنقابات العمالية والمهنية والجمعيات الأهلية والإتحادات الطلابية والفلاحيه وإتحادات العاطلين وكل أشكال التنظيمات النقابية المستقلة.
• إقرار حرية إصدار الصحف والقنوات الفضائية وحرية النشر وإلغاء الحبس فى قضايا النشر، وحماية حرية الفكر والإبداع وحرية تداول المعلومات، ونبذ إعلام النميمة والفضائح ، وحظر كل أنواع الدعايات الطائفية والعنصرية.
• إقامة جمهورية ديمقراطية بموجب الدستور الجديد فى إطار الفصل والتوازن بين السلطات وتعزيز دور السلطة التشريعية فى مراقبة ومحاسبة الحكومة، وتشكيل مجلس الوزراء الذى يتولى قيادة السلطة التنفيذية من الحزب أو التحالف الحزبى الحائز على أغلبية مجلس الشعب. يكون مسئولا أمام مجلس الشعب.
• العمل على تحويل الإدارة المحلية إلى حكم محلى علي أساس اللامركزيه يتمتع بصلاحيات فعلية في التقرير والتنفيذ وتدبير موارد مالية محلية و منح المجالس الشعبية المحليه المنتخبة سلطات أوسع في عمليات الرقابة والتخطيط المحلى. على أن يكون اختيار المحافظين ورؤساء المدن والأحياء والقرى والعمد بالانتخاب الحر المباشر.
• الاستقلال التام للقضاء بما في ذلك النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، واستكمال ضمانات المحاكمة العادلة مثل فصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام من خلال تفعيل نظام قاضى التحقيقات. وإقرار سياسة انتخاب المحامين العامين والنائب العام. يأتي ذلك بعد تطهير القضاء بشكل كامل وحقيقي.
• العمل على تطبيق مبدأ اللامركزية في جهاز الشرطة، بحيث توضع شرطة الخدمات (المرافق، التموين، الخ) تحت سلطة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، وبحيث تتبع مديريات الأمن المحافظين المنتخبين بشكل مباشر، ويكون دور وزارة الداخلية رقابي تنسيقي يضع القواعد والضوابط العامة للعمل الشرطي ويشرف على تنفيذهاوذلك بعد تطهير الوزارة وإعادة هيكلة أجهزتها بشكل كامل.
• نشر ثقافة سيادة واحترام القانون وعدم وجود أي فرد فوق القانون فالكل يخضع للمساءلة إذا أخطأ ولا يوجد أي امتيازات تمنح لأي جهة ترفعها عن المساءلة فالكل أمام القانون سواء

ثالثا : استعادة الامن للوطن والمجتمع

أهمية هذه القضيه لأسباب عدة، أولها أن سياسات وممارسات جهاز الشرطة كانت واحدة من أهم أسباب اندلاع ثورة 25 يناير وثانيها أن مشكلة غياب الأمن تعتبر أهم مشاكل المرحلة الانتقالية والتي أثرت بالسلب على الوضع الاقتصادي كما أن مشكلة غياب الأمن بالإضافة إلى استمرار وقائع التعذيب يؤدي إلى استمرار توتر العلاقة بين المواطن والشرطة.
 وتقوم رؤيتنا لإعادة الأمن إلى المواطن وتطوير آداء جهاز الشرطة على مبادئ أساسية هي:
1. أن جهاز الشرطة جهاز مدني يجب أن تنزع عنه السمات العسكرية وأن يدار وفق رؤية سياسية أوسع من الرؤية الأمنية الضيقة.
2. أن جهاز الشرطة يجب أن تقتصر مهمته على تطبيق القانون وألا يكون آداة في يد النظام السياسي للاستبداد بالسلطة.
3. أن جهاز الشرطة ليس فوق القانون أو المحاسبة بل يجب إخضاعه لآليات قانونية وشعبية لمراقبة آدائه ورصد أي تجاوزات.
ولتحقيق هذه الرؤية لابد من عدة إجراءات بعضها عاجل وبعضها على مدى أطول:
1. التحقيق في كافة الاتهامات بالتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان أو إطلاق النار على المتظاهرين وحرمان الضباط المتهمين من تتولي أي مناصب قيادية وتجميد عملهم حتى تصدر بحقهم قرارات قضائية.
2. تنظيم حملات أمنية مكثفة لضبط الانفلات الأمني والبلطجة وذلك لردع المسجلين الخطرين والبلطجية ولإعادة الشعور بالأمن إلى المواطن.
3. زيادة كفاءة وفاعلية شرطة النجدة عن طريق تحسين خدمة التواصل والخطوط الهاتفية وتفعيل الدوريات الأمنية الراكبة لإعادة الأمن للشوارع.
4. تحسين ظروف العمل والاحوال المعيشية للعاملين بالشرطة عن طريق تحسين الدخول وإعادة هيكلة نظام الأجور والحوافز وتحديد ساعات العمل وزيادة التأهيل والتدريب لرفع كفاءة العاملين بجهاز الشرطة وزيادة الإمكانيات الفنية والتقنية المتاحة.
5. الحد من الوظائف المدنية لجهاز الشرطة وإعادة توزيعها على قطاعات أخرى لتوفير الموارد المادية والبشرية المتاحة وتخفيف أعباء العمل مثل:
- مصلحة الأحوال المدنية والتي يمكن أن تلحق بوزارة العدل.
- تصاريح العمل والتي يمكن أن تلحق بوزارة القوى العاملة.
- مصلحة الجوازات والهجرة والتي يمكن أن تلحق بوزارة الخارجية.
- تنظيم حج القرعة والذي يمكن أن يلحق بوزارة الأوقاف.
- المطافي والتي يمكن أن تلحق بالوحدة المحلية.
6. تحديد صلاحيات جهاز الأمن الوطني بشكل دقيق ومراقبة أنشطته وميزانيته عبر آليات الرقابة القانونية والبرلمانية ومنظمات المجتمع المدني بحيث لا يتغول ويتعدى المهام المنوطة به

رابعاً : المواطنة

التأكيد على حرية الاعتقاد الديني وحرية العبادة لكل الطوائف الدينية، سواء كان ذلك من خلال ممارسة الشعائر الدينية أو إقامة دور العبادة، وعدم التمييز ضد أي مواطن لممارسته أيا من هذه الحقوق، وكفالة حرية المواطنين في إقامة الأنشطة والجمعيات الدينية دون تدخل.
• دعم القيم الدينيه والمحافظه علي التراث الحضاري للشعب المصري.
• إلغاء كل القوانين والإجراءات الإدارية التي تفتح الباب للتمييز بين المواطنين على أساس الدين وسن قوانين تجرم التمييز في حد ذاته.
• مراجعة جميع التشريعات التي تميز ضد المرأة بما يضمن تجريم العنف ضدها وإرساء مبدأ المساواة واحترام مكانتها وكرامتها في كل القوانين، وعلى الأخص قوانين الأسرة في إطار مبادئ الشريعه الإسلاميه، مع ضمان توافق كل التشريعات مع الاتفاقيات الدولية التي تؤكد علي حقوق الإنسان.
• محاربة التمييز في شغل المواقع العامة على أساس ديني أو طبقي عبر التوريث والوساطة، مع تطوير جهاز الدولة بناء على مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص.
• حل كل المشاكل الخاصة بفئات من المواطنين، كالمسيحيين وأبناء النوبة والبدو، بروح من العدالة والمساواة، ورفض الحلول الأمنية لها، والدفاع عن حقهم في شغل كل الوظائف بلا تمييز، ومساندة كفاحهم المشروع من أجل المساواة والحصول على نصيب عادل في خطط التنمية، ومنع كل أشكال التحريض التي تمارس ضدهم والاعتراف بكل روافد الثقافة المصرية وتنوع منابعها مع إدماج التاريخ والثقافة القبطية والنوبية في مناهج التعليم.

خامساً: تطوير الاقتصاد في إطار تنمية شاملة وعادلة ومستدامة

إن الاقتصاد المصري قد عجز في العقود الأربعة الماضية ليس فقط عن تحقيق نمو سريع في الإنتاج، بل إنه عجز أيضاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية وعن توفير مقومات الاستدامة للنمو والتنمية. ويرجع ذلك في المقام الأول إلي سياسات الاقتصاد الحر المنفلت التي طبقت في عهد مبارك وفي عهد السادات من قبله. إن هذه السياسات المعروفة بالليبرالية الاقتصادية الجديدة أو توافق واشنطن قد فشلت فشلاً ذريعاً ليس في بلادنا وغيرها من البلدان النامية فحسب، بل إنها فشلت أيضاً في الدول المتقدمة التي صدرتها إلينا بدعوى الإصلاح الاقتصادي ومسايرة العولمة، وكانت سبباً رئيسياً في الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي اندلعت في خريف 2008، والتي لم يتخلص الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري من آثارها السلبية حتى الآن. ففي ظل تطبيق هذه السياسات وما رافقها من فساد على أوسع نطاق، تعرض التصنيع لنكسة كبرى، وتراجع مستوى الأمن الغذائي، وانتعشت الأنشطة الريعية والطفيلية، وازدادت البطالة، وانتشر الفقر والتهميش، وصار نحو ربع سكان مصر يعيشون في العشوائيات، واتسعت الفوارق بين الطبقات إلى حدود تنذر بانفجار اجتماعي. ولا شك في أن هذه التداعيات السلبية لسياسة الاقتصاد المنفلت وما صاحبها من فساد وزواج آثم بين السلطة والثروة، فضلاً عن غياب الديمقراطية وتفشي الممارسات البوليسية، كانت من أهم أسباب قيام ثورة يناير 2011. وليس أدل على ذلك من الشعارين الذين رفعهما الثوار من أول يوم للثورة: “عيش – حرية – كرامة إنسانية”، و “تغيير- حرية – عدالة اجتماعية”. فهذان الشعاران عبرا بوضوح عن مطالب وثيقة الصلة بالمشكلات التي قادتنا إليها السياسات الاقتصادية والممارسات القمعية لنظام مبارك. ويمكن اختزال هذه المطالب في مطلب واحد، وهو: تغيير السياسات العامة من أجل تحقيق تنمية ترتقي بمستوي معيشة الإنسان المصري، وتحقق العدالة الاجتماعية، وتكفل الحريات من خلال نظام ديمقراطي قويم. وغني عن البيان أن تحقيق الكرامة للإنسان المصري رهن بتحقيق هذه المهام
وكان من الطبيعي أن يتبنى تحالفنا الانتخابي الذي يحمل اسم:” الثورة مستمرة” هذا المطلب، وأن يسعى إلى وضع برنامج للنهوض بالاقتصاد المصري في إطار تنمية شاملة، وعادلة، ومستدامة. وفيما يلي الخطوط العامة لهذا لبرنامج:
- اعتماد الاقتصاد المصري على القدرات البشرية والمادية للمجتمع اعتماداً رئيسياً. فهذا هو الأساس في توفير أحد المقومات الأساسية لاستدامة التنمية، وفي تجنب مساوئ الاعتماد الاقتصادي المفرط على الخارج وما يجلبه من هيمنة أجنبية على الإرادة الوطنية. إن الارتقاء بالقدرات البشرية والارتفاع بإنتاجية الإنسان المصري من خلال النهوض بالتعليم والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والارتفاع الكبير بمعدل الادخار المحلي ومن ثم رفع معدل الاستثمار المحلي، هو خير ضمان لتواصل النمو بمعدلات مرتفعة، وهو – كما أثبتت التجارب الناجحة في التنمية – أقوى عامل جذب للاستثمار الأجنبي.
- إن الصيغة المؤسسية المناسبة للاقتصاد المصري هي صيغة الاقتصاد المختلط الذي يتعايش فيه القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع التعاوني جنباً إلى جنب، في إطار علاقات تكامل وتعاضد وتناسق. وهذا يقتضي أن تقوم الدولة بدور تنموي ملحوظ توضع بموجبه الأطر والتوجهات الرئيسية لحركة الاقتصاد. كما يقتضي الأمرأن تنسق الدولة بين تصرفات القطاعات الثلاث من خلال خطط للتنمية الوطنية. إن هذا يستلزم إصلاح ما تبقي من القطاع العام والنهوض بقدراته على الاستثمار الإنتاجي بالقدر الذي يساعد في بناء وتعزيز الصناعات الإستراتيجية، وفي اقتحام المجالات التي قد يعجز القطاع الخاص عن ولوجها بالرغم من أهميتها للتنمية السوية. كما يقتضي اتخاذ السياسات الكفيلة بإبعاد القطاع الخاص عن الأنشطة الريعية والطفيلية، وتحفيزه للانخراط في أنشطة إنتاجية في إطار ما تضعه الدولة من خطط بمشاركة شعبية. وثمة حاجة لجهود كبيرة لإخراج القطاع التعاوني من الركود وتنشيط مساهمته في التنمية الجادة، وبخاصة في النهوض بأنشطة الزراعة والصيد والأنشطة الحرفية، وفي تعزيز قدرات المنشآت الصغيرة على المنافسة مع المنشآت المتوسطة والكبيرة.
- إن التنمية الصناعية والتنمية الزراعية والريفية هما جناحا التنمية المرجوة لمصر. ولكن الاقتصاد المصري لن يقدر على التحليق في فضاء التنمية إلا إذا استندت التنمية في قطاعي الزراعة والصناعة، بل وفي باقي القطاعات، إلى قاعدة وطنية للعلم والتكنولوجيا تنهض بالبحث العلمي والتطوير والابتكار التكنولوجي. والاهتمام بالتصنيع والتنمية الزراعية والريفية والعلم والتكنولوجيا لا يعني إهمال القطاعات الأخرى ، ولكنه يعني الأخذ بنظام للأولويات تحظى فيه القاعدة الإنتاجية الزراعية والصناعية والبحث العلمي والتطوير والابتكار التكنولوجي بأولوية متقدمة.
- إن تحالف”الثورة مستمرة” يتبنى مفهوماً واسعاً لاستدامة التنمية يتمشى مع التعرف الموسع والشامل للتنمية الذي يعتبر التنمية عملية تحرير وتمكين للوطن والمواطنين. فإلى جانب الحرص على زيادة معدلات الادخار والاستثمار لتأمين استدامة رأس المال الاقتصادي، يتعين الحرص على الارتقاء بالتعليم والبحث والتطوير والصحة وغيرها من لوازم إشباع الحاجات والنهوض بالإنتاجية لتأمين استدامة رأس المال البشري، والعناية بصيانة الموارد الطبيعية وحماية البيئة من التلوث لتأمين استدامة رأس المال الطبيعي، والعمل على مكافحة الفقر وتقليص الفوارق في توزيع الدخل والثروة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الدين أو العرق لتأمين استدامة رأس المال الاجتماعي، وتوفير مقومات الحياة الديمقراطية ودولة القانون لتأمين استدامة رأس المال السياسي والمؤسسي.
- إن المالية العامة للدولة تحتاج إلى جملة من الإصلاحات من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية. ومن أهم هذه الإصلاحات العمل وفق مبدأ وحدة الموازنة العامة للدولة بحيث تشتمل الموازنة على كل نفقات الدولة وكل إيراداتها؛ وهو ما ينهي الوضع الفاسد الذي تستبعد فيه الحسابات والصناديق الخاصة من الموازنة. ومنها تعديل الضريبة على الدخل وعلى الشركات بما يجعلها ضريبة تصاعدية بحق، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المتحصلة من التعاملات العقارية والمضاربات في البورصة. ومن هذه الإصلاحات تحويل جانب من الإنفاق الحكومي الذي يمكن الاستغناء عنه أو تأجيله إلي بنود الإنفاق الاجتماعي على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وإعادة هيكلة الأجور الحكومية بوضع حد أعلى وحد أدني إنساني للأجور، وتمويل الزيادات في الأجور المنخفضة من المبالغ الممكن اقتطاعها من الأجور المرتفعة. وأخيراً – وليس آخرا – يجب التوقف عن دعم الأغنياء – لا سيما دعم الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، وتوجيه الدعم للشرائح الفقيرة مع الحرص على تفادي تسرب هذا الدعم إلى غير مستحقيه.
- مع إدراكنا لضرورة إجراءات مكافحة الفقر والحماية الاجتماعية وإعادة توزيع الدخل والثروة، فإن أقصر طريق لتحقيق العدالة الاجتماعية هو تخطيط الإنتاج بما يتمشى مع الاحتياجات الأساسية للمواطنين. أما إعادة التوزيع بعد نمو الإنتاج فهي عملية ليست يسيرة، بل إنها مستحيلة في بعض الأحيان. فإذا حدث فائض في بناء المساكن الفاخرة، فليس من الممكن تحويله لإسكان الفقراء، وإذا حدث فائض في إنتاج السيارات الخاصة، فليس من السهل تحويلها إلى أتوبيسات للنقل العام. ومن هنا فإن التخطيط أداة أساسية من أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية. كما تبرز أهمية التخطيط للعدالة الاجتماعية من ضرورة التعامل مع قضية الأجور في إطار تكاملي يجمع بين الأجور والأسعار وتوزيع الدخل وسبل الحماية الاجتماعية.
- لن يستقيم أمر التنمية في مصر إلا إذا تكاملت الجهود الوطنية للتنمية مع جهود إقليمية للتعاون المشترك مع الدول العربية والأفريقية وغيرها من دول الجنوب في بناء الطاقات الإنتاجية وفي اقتحام مجالات صناعية وتكنولوجية جديدة وفي النهوض بالبحث العلمي والتطوير والابتكار التكنولوجي.
- إن تحالف “الثورة مستمرة” يرى أن التحرك السريع وبخطوات واثقة في الاتجاهات السبعة السابقة يقتضي معالجة عاجلة لمشكلة الغياب الأمني ومشكلة الاستقرار الاقتصادي والسياسي. فقد كان التراخي الملحوظ في تطهير الأجهزة الأمنية وإعادة بنائها ووقف الانفلات الأمني، وغياب منهجية واضحة للتعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية، والارتباك والتخبط في إعادة بناء النظام السياسي وغياب مبادرات ملموسة من جانب الحكومة لإنعاش الاقتصاد سبباً في استطالة أمد التراجع الاقتصادي. ولذا فإن هذه المهام سوف تكون في صدارة جدول أعمال برنامجنا للعمل الوطني

سادسا : التنمية الزراعية

زيادة استثمارات الدولة في البنية الأساسية للزراعة لخدمة الفلاحين. لأن تحسين حال الفلاح الصغير شرط ضروري لمحاربة الفقر والجوع.
• اهتمام الدولة بالبحث العلمي في تطوير الثروة الحيوانية والداجنة.
• دعم مدخلات الإنتاج الزراعي مع إلغاء كل الديون السابقة على المزارعين الصغار وتخفيض الفائدة على الديون الزراعية وعودة بنوك التسليف مع تأكيد على دورها في دعم المزارعين وليس القيام بوظيفة المرابي.
• إلغاء كل الديون السابقة على الصيادين الصغار والمتوسطين وتحرير تعاونياتهم من سيطرة رموز السلطة ورجال الأعمال الكبار مع دعمها وتطويرها بأساليب علمية حديثة، وتسويق المنتجات بأسعار تشجيعية.
• قانون جديد يحدد الإيجارات الزراعية بطريقة عادلة تضمن للمنتجين “المستأجرين” الجانب الأعظم من عائد الأرض، وتضمن لهم مواجهة الفقر والجوع، وتوفر لهم حوافر لزيادة الإنتاج.
• حماية الفلاحين المنتفعين بأراضى الإصلاح الزراعي من اي هجوم يتعرضون له

سابعاً : العدالة الإجتماعية

تأتي اهمية العداله الإجتماعيه من كونها معالجه لأوضاع الطبقات الفقيره والفئات الضعيفه في المجتمع والتي تنعكس علي ما يقدم لها من خدمات متدنيه في التعليم والثقافه والصحه والبيئه والمناطق التي تسكنها المحرومه من الخدمات الاساسيه والتي تعاني من العشوائيه والتهميش من هنا فإن الإجراءات التي تتخذ لمعالجة غياب العداله الاجتماعيه في المجتمع المصري ينبغي ان تشمل كل هذه المجالات علي النحو التالي:

التعليم والثقافة
• توفير التعليم المجاني الشامل من الابتدائي حتى الجامعي، وتوحيد النظام التعليمي في المرحلة الأساسية لكل السكان، وتحويل التعليم الجامعي الخاص إلى تعليم أهلي غير هادف للربح وربطه بمنظومة الجودة التابعة للدولة.
• تجفيف منابع الأمية بتوفير فرص تعليمية متكافئة للجميع عن طريق الارتفاع بمعدلات الاستيعاب في الحلقة الابتدائية وتحقيقها الاستيعاب الكامل، وجعل التعليم في المدارس خبرة مبهجة للأطفال، حتى لا يتسربوا منها.
• دعم المعنيين (الإدارة المدرسية – المعلمين والعاملين – أولياء الأمور – المتعلمين) على تصميم خطة طويلة المدى(من 3 – 5 سنوات) بالمدارس على أن تكون التوجهات الاستراتيجية للخطة هي: الإصلاح المتمركز حول المدرسة، وتفعيل لا مركزية التعليم في ضوء قاعدة بيانات محدثة.
• تحقيق التنمية المهنية للمعلمين العاملين بالمدارس المستهدفة وفقاً للمعايير القومية وممارسات الأداء مع متابعة تقييم الأداء للمعلمين العاملين بتلك المدارس وتقديم التغذية الراجعة المناسبة.
• تفعيل النظم والسياسات والقوانين الخاصة بتوفير الخدمات التعليمية؛ مثل سد العجز لمعلمي الأنشطة والمواد الدراسية.
• تبني سياسات تعليمية دامجة للأطفال المعاقين في مدارس التعليم العام، وجعلها مدارس مرحبة باستقبالهم وتعليمهم ودمجهم في المجتمع.
• التعامل مع المدرسة كوحدة للتكلفة وإنشاء نظام لا مركزى يعتمد على المحاسبية ونقل الميزانية مباشرة إلى مستويات المدرسة والإدارة.
• حظر الوصاية على الإبداعات الثقافية للمصريين – تحت أي دعوى – طالما إنها تصب في باب الاجتهاد و البحث الثقافي أو الأدبي أو العلمي, ودعم إبداعات الشباب (مسرح الشارع والأفلام الوثائقية والتسجيلية)، وكل صور الثقافة والفن والإعلام الموجهة لعشرات الملايين الذين يعانون من الأمية.
• تطوير قصور الثقافة المنتشرة في أنحاء مصر ووضع نظام يسمح بإدارتها بشكل ديمقراطي.
• تحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات تسعى لمواجهة حقيقية للأمية مع التركيز في البداية علي المناطق المحرومة، والتي أهملتها خطط الحكومات المتعاقبة مثل سيناء والنوبة والصعيد ووضع آليات للقضاء على التهرب من التعليم.
• دعم البحث العلمى ورفع المستوى العلمى والمادى للباحثين وإساتذة الجامعات.

الصحة
• رفع نسبة مخصصات الصحة في الموازنة العامة للتناسب مع حجم التحديات الصحية التي تواجهها مصر.
• توفير الخدمات الصحية المجانية بما يشمل العلاج والعمليات وكافة الخدمات الصحية، ومنع خصخصة التأمين الصحي أو رفع تكلفته، مع التوسيع التدريجي لمظلة التأمين الصحي من خلال دمج كل الهياكل الصحية الحالية في هيكل جديد يشمل كل السكان بدون استثناء.
• الاستثمار في مجال الصحة في إطار سياسات وطنية أمر ضروري و يجب أن يكون من خلال التركيزعلى القطاعات العامة (المستشفيات، العيادات العامة…الخ) مما سيرفع من كفاءة قدرات كافة العاملين في هذا المجال. وهذا يمكن أن يحقق تقدما سريعا وعوائد إيجابية عدة في القطاع الصحي
• اصلاح نظام التأمين الصحي هو أيضا في غاية الأهمية و يجب أن يحدث في شراكة مع جميع الجهات الوطنية الفاعلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
• ضخ المزيد من الأموال في قطاع التأمين الصحي هو أمر مهم أيضا لتحسين جودة الخدمات المقدمة. نرى اهمية تقليل الدعم للطاقة في الصناعات وتوفيره لدعم اكثر للخدمات الصحية و التعليمية.
• رقابة الدولة على المنشآت التي توفر الخدمات الصحية، ووضع الشروط التى تضمن جودة الخدمة.
• البدء في مشروع قومي لمواجهة الإمراض المتفشية في مصر مثل الكبد والفشل الكلوي والعمل على تطوير الأدوية و المعدات المطلوبة لعلاج هذه الأمراض محليا.
• مراعاة الحقوق الخاصة بالمرأة في إطار الحقوق الصحية ويجب احترام وتنفيذ الحقوق الإنجابية للمرأة.

مواجهة الفقر والبطاله والعشوائيات :
• مشروع قومي للقضاء على البطالة من خلال تشغيل الشباب في مشروعات زراعية وصناعية ودعم مشاريع استصلاح الأراضي والمشاريع المتوسطة والصغيرة.
• اقرار نظام تأمين اجتماعي شامل تمتد مظلته للأسر المعدمة، والتي تفتقد لعائل وللعمالة المؤقتة في حالة التوقف عن العمل.
• إقرار إعانة بطالة مربوطة بنظام لتوزيع العمالة وتوجيهها إلى الوظائف الشاغرة في القطاعين الخاص والعام بحيث لا تقل الإعانة المقررة عن نصف الحد الادنى للأجور.
• الإبقاء علي الدعم للفقراء مع التأكيد على وصوله لمستحقيه من خلال اقتراح مجموعة من السياسات المبنية على دراسة تجارب الدول النامية الناجحة في هذا المجال.
• استرداد أموال التأمينات والمعاشات التي استولت عليها الدولة، وإدارتها بواسطة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وممثلين عن المنتفعين لصالح أصحاب المعاشات، وإلغاء القوانين واللوائح المنظمة للتأمينات الاجتماعية الحالية وإصدار قانون جديد يعيد جوهر الضمان الاجتماعي.
• إعادة توزيع إنفاق الدولة لصالح الخدمات العامة كالتعليم والصحة والإسكان والمواصلات والمرافق، خاصة في المناطق الفقيرة والشعبية داخل المدن، وخارجها خاصة في الصعيد وسيناء والمناطق الصحراوية.
• السكن الآدمي حق أصيل لكل مواطن لذلك تعمل الدولة على تشجيع اقامة مشاريع عملاقة بهدف تسكين الشباب وفاقدي السكن بشكل غير هادف للربح وتباع لهم بثمن تكلفة الإنشاء فقط أو بقيم ايجارية رمزية.
• تخطيط المناطق العشوائية وبناء مساكن اقتصادية مقابل قيم إيجارية رمزية، مع رفض الإخلاء القسري للمناطق العشوائية والتزام الدولة بتوفير بدائل فورية للمواطنين حال ضرورة إخلائهم لأسباب تتعلق بالسلامة.
• انشاء شبكة مواصلات آدمية ومتحضرة ووالعمل على رقابة النقل الخفيف غير الرسمي مع وضع خطة استراتيجية طويلة الأمد لحل أزمة المرور بالعاصمة والمحافظات مع التوسع في شبكة السكة الحديد لربط التجمعات العمرانية الجديدة بالقديمة و ربطها بعضها ببعض

البيئة
• الحفاظ علي نهر النيل وبحيرة ناصر من التلوث نتيجة إلقاء مخلفات المصانع والبواخر الفندقية فيه، والحفاظ علي بحيرات مصر الشمالية وتجريم احتكار وتلويث المجاري المائية وحماية الأراضي الزراعية الخصبة في الوادي والدلتا من التآكل تحت زحف العمران كضرورة قومية ملحة.
• الحفاظ على المحميات الطبيعية في مصر وتجريم أي انتهاك لهذه المحميات وتشجيع وتنمية السياحة البيئية وحظر جميع أنواع التنمية السياحية المضرة بالبيئة والتي تهدف إلى الكسب السريع على حساب الأجيال القادمة.
• وقف الاستنزاف الحالي للطاقة من البترول والغاز واحتياطيات الأجيال القادمة والعمل علي ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام كافة وسائل الطاقة وخاصة النظيفة و المتجددة.
• تبني مشاريع قومية للقضاء على السحابة السوداء وتشجيع صناعات تدوير القمامة وقش الأرز والمخلفات الزراعية التي تعد ثروة حقيقية يتم اهدارها بحرقها.
• تشجيع قيام شركات نظافة مصرية لجمع وتدوير القمامة تعيد الشوارع المصرية لجمالها ونظافتها.
• ايقاف سياسات الاعتداء على البيئة التي اعتمدها النظام السابق ووضع خطط سريعة لإنقاذ المناطق التي تم تدميرها.

ثامناَ : مواجهة الفساد ومحاسبة المفسدين

يعتبر الإصلاح السياسى والديمقراطى الأساس الضرورى لمواجهة الفساد ومحاسبة المفسدين لأن الرقابة الشعبية سوف تحاصر الفساد وتكشف مظاهره أولاً بأول ويساهم فى ذلك:
• إتخاذ الإجراءات الواجبة لإستعادة شركات القطاع العام التى تم خصخصتها بالتحايل والتدليس.
• علانية تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وتقارير الأجهزة الرقابية الأخرى لإشراك الرأى العام فى مواجهة الفساد.
• إصدار قانون لمحاكمة الوزراء بدلاً من القانون الحالى الذى صدر فى عهد الوحدة مع سوريا ولا يمكن تطبيقه.
• تشديد العقوبات على جرائم إختلاس المال العام والرشوة وإستغلال الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية.
• إطلاق حق النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التهرب الجمركى والضريبى دون الحاجة إلى إستئذان الوزير المختص.
• تطبيق النصوص القانونية الخاصة بإقرارات الذمة المالية وفحصها بدقة وتحرى أى زيادة طارئة فى ثروة الموظف العام ومحاكمة من يثبت أنه حقق كسباً غير مشروع

تاسعاً : السياسة الخارجية

تقوم السياسة الخارجية لمصر على إستقلال القرار الوطنى وتصفية كل مظاهر التبعية والهيمنة الأجنبية وإستعادة دور مصر الإقليمى والدولى المعادى للإستعمار والإمبريالية والمناصر للتحرر الوطنى والتعاون الدولى من أجل إقامة عالم أكثر عدالة وإنسانية ويتحقق ذلك من خلال:
• إعادة صياغة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يضمن الندية والتكافؤ وإنهاء ما يسمى بالعلاقة الخاصة والتوافق الإستراتيجى.
• تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون مع شعوب العالم وشعوب الجنوب فى إطار المصالح المشتركة والنضال الجماعى ضد الهيمنة والتبعية والسيطرة الأجنبية.
• توجيه السياسة الخارجية المصرية نحو المزيد من التعاون والتقارب مع الدول الأفريقية، خاصة دول حوض النيل على أساس تبادل المنافع وإنشاء مشروعات تنموية مشتركة مع التركيز على إستخدامات المياه والكهرباء والمرافق والمواصلات.
• إستعادة التضامن العربى والسعى إلى تطوير التكامل العربى إنطلاقاً من توحيد القوانين والتشريعات وتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة وتعزيز حرية عبور البشر والمنتجات دون شروط.
• إعادة النظر في سياسة التطبيع مع إسرائيل وتعديل إتفاقيات كامب ديفيد بما يكفل إستعادة السيطرة المصرية على سيناء بالكامل وحقها فى نشر قواتها المسلحة على كل شبر من أرضها.
• مساندة نضال الشعب الفلسطينى من أجل إقامة دولته الوطنية المستقلة بكل الوسائل الممكنة بما فيها الكفاح المسلح والتمييز بين الكفاح المسلح وأعمال العنف الموجهة ضد فئات طائفية أو مذهبية أو قومية مغايرة وهو عنف غير مشروع يجب التصدى له.
• دعم حق الشعوب العربية فى الثورة على النظم الإستبدادية والتمتع بحقها فى إقامة نظم حكم ديمقراطية

 

بوسترات الدعاية

فيديوهات لدعم قائمة الثورة مستمرة

شباب جامعة القاهرة

 

شباب المنصورة يدعوا قائمة الثورة مستمرة

 الدكتور مصطفي الجندي المستقيل من الوفد والمرشح علي قائمة الثورة مستمرة

ازاي تدعم الثورة مستمرة  

1- تعرف كل الناس اللي تعرفها بقائمة الثورة مستمرة و بأفكار مرشحيها و متفرضش رأيك في الاخر 

2- لو تقدر تطبع بوستر و تصوره وتوزعه يبقي كتر خيرك 

3- دايما اشرح للناس ان سبب ضعف الدعايا للقائمة هو ان المرشحين مجرد مواطنين عندهم مؤهلات وطموح لكن معندهمش قدرة مادية ضخمة كباقي القوائم  وياريت تعرفهم ان الدكتور محمد غنيم بيدعم القائمة

 4- حاول تفرج كل اللي بتقنعهم بالفيديوهات السابقة

 5- اكيد تعمل شير للبوست او للموقع الرسمي للثورة مستمرة

لمتابعة اخبار تحالف الثورة مستمرة

facebook

twitter

لل